شملت العقوبات الأميركيّة شخصيّتين بارزتين في الحياة السياسيّة اللبنانيّة، هما النائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس. فكيف ستتعامل المصارف اللبنانيّة مع مَن تشملهم العقوبات الأميركيّة؟
يؤكّد مصدر مصرفي، رداً على هذا السؤال، لموقع mtv، أنّ “المصارف في لبنان تلتزم القوانين والمعايير الدوليّة، أبرزها العقوبات ومعايير المحاسبة الدوليّة والحوكمة والإدارة الرشيدة والشفافيّة، والإجراءات التي يتّخذها المصرف المركزي”، لافتاً إلى أنّ “المصارف وسّعت الدوائر القانونيّة ودوائر الإمتثال فيها”.
وأوضح أنّ “العقوبات الأميركيّة عملياً تجمّد أموال كلّ مَن تشمله، وذلك في الحسابات المصرفيّة في أميركا، إن وُجدَت”، مُشدّداً على أنّ “ما يحصل اليوم، مع فرض العقوبات على خليل وفنيانوس، أنّ نوعاً جديداً من الأشخاص شملتهم الإجراءات الأميركية، وهم وزراء سابقين وفاعلين في الحياة السياسيّة”.
وجزم المصدر بأنّ “المصارف ستتصرّف بطريقة تحمي نفسها بها من التدابير العقابيّة الأميركية”.
المصدر: mtv
